Terug naar Encyclopedie

إلغاء التبني في أمستردام: الفرق مع الإلغاء في القانون المدني

في أمستردام، يجعل إلغاء التبني الرابطة باطلة من البداية بسبب عيوب الشكل، بينما يقطع الإلغاء لاحقًا عند تغير مصلحة الطفل. تؤكد القضاء المحلي الأسباب والمهل والآثار الرجعية للإجراءات أمام محكمة أمستردام.

1 min leestijd

الإلغاء مقابل الإلغاء في السياق الأمستردامي

في أمستردام، حيث تعالج محكمة أمستردام العديد من قضايا التبني (المادة 1:229 من القانون المدني BW)، يجعل الإلغاء التبني باطلاً ابتدائيًا (ab initio) بسبب عيوب الشكل، عدم الأهلية أو الأخطاء الإجرائية، على عكس الإلغاء (المادة 1:231 BW) الذي ينطبق بعد الحدث (post-factum) عند تغير الظروف في مصلحة الطفل، كما تظهر القضايا الحديثة أمام قاضي الأسرة في أمستردام.

يستعيد الإلغاء الوضع الأسري الأصلي بالكامل، بما في ذلك الآثار الرجعية، وهو أمر حاسم لأهل أمستردام ذوي الخلفيات التبني الدولية.

الفروق الأساسية الخاصة بأمستردام

1. الأسباب

الإلغاء في الإجراءات الأمستردامية بسبب الغش، الخطأ أو الأخطاء في إعلان التبني؛ يعتمد الإلغاء على وقائع لاحقة مثل الإهمال، مع الإشارة إلى الإرشادات المحلية لـ Veilig Thuis Amsterdam.

2. المهل

لا يوجد تقادم للإلغاء بالنسبة للطالبين غير الأهل، وهو مثالي للحالات المعقدة أمام محكمة أمستردام؛ يجب أن يثبت الإلغاء دائمًا مصلحة الطفل ضمن مهل معقولة، وفقًا للممارسة الأمستردامية.

3. الإجراء

يبدأ كلاهما أمام محكمة أمستردام (الموقع: Pieter de Hoochstraat)، لكن الإلغاء يتطلب دليلاً صارمًا على البطلان، غالبًا مع جلسات استماع وتقارير خبراء من المنطقة.

تظهر الممارسة الأمستردامية ندرة الإلغاءات بسبب الفحص الصارم؛ يعتمد الاختيار على التوقيت، الوقائع والخبرة المحلية لمكاتب المحاماة مثل تلك في Zuidas.