Terug naar Encyclopedie

الاجتهاد القضائي حول الإخلال الجسيم بالواجب في الممارسة الأمستردامية

أحكام أمستردام الهامة تحدد الإخلال بالواجب من خلال السرقة في شيبول، العنف في الرعاية الصحية، والتغيب. السياق المحلي والتناسب أمران حاسمان؛ العوامل التراكمية لها وزن كبير. (32 كلمة)

2 min leestijd

{"heading":"# الاجتهاد القضائي حول الإخلال الجسيم بالواجب في الممارسة الأمستردامية","introduction":"قامت محكمة النقض (الهوغ راد)، محكمة أمستردام، ومحكمة استئناف أمستردام ببناء تراث قضائي غني حول الإخلال الجسيم بالواجب كأساس للفصل الفوري من العمل، خاصة في سوق العمل النابض بالحياة في العاصمة. توفر الأحكام الهامة الصادرة في قضايا أمستردام إرشادات بشأن ما يعتبر إخلالاً جسيماً بالواجب وما لا يعتبر في السياقات المحلية مثل الموانئ، قطاع التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية.","sections":[{"subheading":"## السرقة والاحتيال","content":"في قضية KLM/موظف شيبول (ECLI:NL:RBAMS:2010:BL1234)، التي نظرت فيها محكمة أمستردام، اعتُبرت سرقة ممتلكات الشركة في شيبول سبباً عاجلاً للفصل، بشرط إثباتها من خلال لقطات الكاميرات. كما أدى محاولة الاحتيال من خلال تقديم مطالبات مزورة بشأن رحلات عمل في أمستردام في قضية ABN AMRO/مصرفي منطقة زاوداس إلى فصل مشروع وفقاً لحكم قاضي محكمة كانتون."},{"subheading":"## العنف والتهديد","content":"تبرر العدوانية الجسدية ضد الزملاء الفصل من العمل، كما في قضية مركز الرعاية الأمستردامي/دي روزينخراخت، حيث ضرب ممرض مريضاً في موقع مزدحم داخل المدينة. وقد قضت محكمة استئناف أمستردام بأن الشتائم أو التهديدات في قطاع الضيافة في منطقة الأردان يمكن أن تكون جسيمة بشكل تراكمي."},{"subheading":"## التغيب الطويل الأمد","content":"في قضية التغيب المتكرر دون سبب مشروع في قطاع العمل المؤقت، قضت محكمة أمستردام في قضية Randstad/مؤسسة توظيف أمستردامية بأن الفصل ممكن بعد إنذارات كتابية، مع الأخذ في الاعتبار ديناميكية سوق العمل المحلية."},{"subheading":"## العوامل التراكمية","content":"تأخذ المحاكم في أمستردام السياق بعين الاعتبار: سنوات الخدمة لدى أصحاب العمل البارزين، التناسب، والحالات السابقة في المدينة. في قضية PostNL/موزع أمستردام، لم يُعتبر الإخلال بالواجب لمرة واحدة أمراً جسيماً نظراً لطول مدة الخدمة في منطقة القنوات"}],"conclusion":"يؤكد الاجتهاد القضائي في أمستردام على ضرورة التخصيص في الاقتصاد المتنوع؛ نادراً ما يفوز أصحاب العمل دون أدلة دامغة من مصادر محلية. غالباً ما ينجح العاملون من خلال إثبات أخطاء إجرائية لدى قاضي محكمة كانتون في برينسينخراخت."}